موسكو — سبوتنيك. وقال أوليانوف خلال جلسة مجلس مدراء الوكالة في فيينا: "ووفقا للتقرير (الوكالة الدولية) تواصل طهران الامتثال بدقة بجميع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة وتلتزم بدقة بالحدود المرسومة لتطوير برنامجها النووي، والأهم من ذلك، توفر لمفتشي الوكالة الوصول إلى جميع المواقع التي تهم الوكالة دون أية شروط… والتقرير المقدم من مدير عام وكالة الطاقة الذرية يشير إلى أن شكاوى الولايات المتحدة ضد أنشطة طهران النووية هي مفتعلة تماما، وإحدى أهم الإنجازات الدبلوماسية الدولية في السنوات الأخيرة تقدم ضحية لرغبة واشنطن في تصفية حساباتها مع إيران في قضايا لا علاقة لها بالخطة الشاملة ولا بالتهديدات".
وتابع أوليانوف "إننا نأسف بشدة لانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الخطة الشاملة، مما يعقد بشكل كبير الوضع في مجال عدم الانتشار النووي… مثل هذا السلوك يوضح استخفاف الولايات المتحدة بنظام تفتيش وكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام عدم الانتشار النووي ككل. لا يمكن قبول انتهاك القوانين الدولية التي أثبتت فعاليتها لمجرد إرضاء الوضع السياسي الداخلي في واشنطن. سيقوم الجانب الروسي، بالتعاون مع جميع الدول المعنية، ببذل كل ما هو ضروري للحفاظ على وتنفيذ الخطة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، التي تلبي مصالح المجتمع الدولي بأكمله.
يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 مايو/ أيار، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.
وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت عدم نيتها الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، والتي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران. وتعمل الدول المتبقية في الاتفاق على وضع تدابير تسمح بحماية شركاتها من العقوبات الأميركية بسبب التعاون مع إيران.