بروكسل-سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "التدابير تتضمن تجميد الأصول وقيودا على السفر، وتشمل حاليا 155 شخصا و44 شركة".
وستكون العقوبات سارية حتى 15 آذار/مارس من العام 2019.
وبدأت، في آذار / مارس 2014، العقوبات الفردية من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي تم فرضها على مواطنين وأشخاص اعتباريين في روسيا وأوكرانيا، يتهمهم الاتحاد الأوروبي بنسف وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. ويتم حتى الآن تمديدها بانتظام لمدة ستة أشهر.
ويجري توسيع القائمة باستمرار على حساب مواطني أوكرانيا، وقادة جمهوريتي دونيتسك ولوغنسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، وممثلي قوات الدفاع الشعبي، وعلى حساب الشخصيات السياسية والعامة الروسية والكيانات القانونية.
يذكر بأن ممثلة الرئيس الأوكراني، أرينا لوتسينكا، كانت أعلنت في وقت سابق، عن أن الرئيس بيترو بورشينكو، يعتزم طرح مسألة العقوبات ضد روسيا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الوضع في بحر آزوف.
وتتهم كييف موسكو بإغلاق طريق الملاحة أمام السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش.