دعت أحزاب معارضة في الجزائر، أمس الأربعاء12 سبتمبر/ أيلول، لمبادرة للتوافق الوطني تهدف إلى انتخاب رئيس جديد للجزائر، يمارس الدبلوماسية الرئاسية في الخارج، ردا على دعوة أحزاب الموالاة بانتخاب الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
قال أستاذ العلوم السياسية، والعلاقات الدولية، في جامعة الدكتور مولاي الطاهر في سعيدة، ميلود ولد الصديق، إنه في ظل تصميم أحزاب الموالاة على تشكيل مجموعة جدار وطني لدعم ترشح الرئيس الجزائري الحالي، عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وغياب أي مرشح كفء في الوقت الحالي، فضلا عن ضعف أحزاب المعارضة تبدو فرص نجاح مبادرة التوافق الوطني الذي أعلنت عنها مجموعة من أحزاب المعارضة أمس الأربعاء، ضعيفة جدا.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية لـ"سبوتنيك" أن حركة "مجتمع السلم" الجزائرية (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) دعت لانتخاب رئيس جمهورية توافقي، يقود التوافق الوطني، ثم اختيار رئيس حكومة توافقي، الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها، ثم تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية، غير أن تلك الدعوة لم تجد صداها عند كثير من الأحزاب، على رأسهم، أحزاب الموالاة، مثل جبهة التحرير الوطني "الأفلان" والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، الذين قبلوا بالمبادرة في أبعادها الثلاثة وأعلنوا استعدادهم لتشكيل لجان مشتركة خاصة للجانب الاقتصادي، وتحسين وتطوير اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، غير أنهم رفضوا الأساس السياسي للمبادرة، وتمسكوا بالتوافق على تولي بوتفليقة العهدة الرئاسية الخامسة.
وفيما يتعلق بأحزاب المعارضة، كشف الصديق أن حزبي "النهضة" و"العدالة الاجتماعية"، من أبرز الداعمين لمبادرة حركة "مجتمع السلم"، المناهضة لبقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم بعد 2019، انطلاقا من رغبة الجزائريين في وجود رئيس يحاور ويناقش ويتحدث لهم ويمارس الدبلوماسية الرئاسية في الخارج ككل رؤساء الدول.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود تشابه بين مبادرة التوافق الوطني، وبين موقف جبهة القوى الاشتراكية "الأفافاس"، لافتا إلى أن حزب الأفافاس هو أقدم حزب سياسي معارض في المغرب بعد الاستقلال، وهو حزب أغلب تشكيلته من منطقة القبائل (تيزي وزو بجاية)، والفرق الكبير بينه وبين مبادرة حركة "مجتمع السلم" هو عدم رضاه بمسار العملية السياسية بأكملها، خصوصا وأن دعوة الحركة تقوم على التوافق بين جميع مؤسسات الدولة الجزائرية بما فيها الجيش بغرض انتخاب رئيس جديد توافقي.