وأشارت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بعد مصادقتها على الحكم بأن المبلغ المحكوم به والقاضي بإلزام الزوج دفع قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تطرد من منزلها عقب طلاقها، وفقا لصحيفة "عكاظ".
وتقدمت المواطنة بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أكدت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها في الفيلا التي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث واتهمت طليقها بالتصرف فيها وأكدت للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث.
واستدعت المحكمة الزوج للتأكد من صحة أقوال طليقته فأكد ذلك وأنه هو من أعطاها المبلغ.
وقدمت الطليقة أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا تشمل غرف النوم وسفر الطعام والأثاث والسجاد بأنواعه والستائر وأطقم الكنب والنجف المرصع بالكريستال واللوحات والمطابخ والمجالس والأدوات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وجميع ما في المنزل وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمئة ألف ريال.
ومن ناحيته فقد أكد الزوج أنه أعطى زوجته أكثر من 650 ألف ريال، ولكن الطليقة أنكرت ذلك، وأكدت أن المبالغ المدفوعة من مالها الخاص، وفشل الرجل بإثبات أقواله.