تونس — سبوتنيك. وقررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس، في بيان نشرته الليلة، أن الحزب قرر تجميد عضوية رئيس الحكومة: "بالنسبة ليوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على رده على الاستجواب الموجه إليه، قررت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه إلى لجنة النظام وذلك وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة".
ورفض الشاهد، الرد على استجواب حزبه، وقال في تصريح صحفي اليوم الجمعة على هامش ندوة اقتصادية، إنه مهتم بقانون المالية والدخول المدرسي يوم الغد في تونس، وليس مهتما باستجواب الحزب.
ومنذ فترة طويلة بدأت بوادر أزمة سياسية بين قيادة الحزب الذي يقوده حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ما دفع الحزب إلى التمسك بمطلب إقالة الشاهد من رئاسة الحكومة.
وحذر نداء تونس من:
خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع، قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته، وتدهور واقع المشهد الإعلامي وظهور عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير، ورفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي.
وشدد البيان على دعم النواب خيارات حزبهم ووفاءهم للرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله".
وأعلنت الهيئة القيادية للحزب عن عقد مؤتمرها في يناير/كانون الثاني المقبل، ودعت لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة ورزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها.
هذا وجدد أعضاء الهيئة السياسية التزامهم الكامل بنداء الواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا.
وأعلن نداء تونس تضامنه مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية.
وأكد الحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي منذ عام 2012 عن "انشغالها بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض".