قال الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، إن قضية قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) سيتم إضافتها إلى ملف القضية المرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، وذلك بعد الثبوت بالدليل القاطع تورط الإمارات والسعودية في جريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في شهر مايو/أيار من العام الماضي، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.
وقال المري، في تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية لنيويورك، إنه تم التواصل مع أكبر مكاتب المحاماة في نيويورك، والذي تعاقد بدوره مع شركات عالمية رائدة متخصصة في علوم الحاسب الآلي التي أثبتت بالدليل القاطع تورط دول الحصار وهي السعودية والامارات في عملية اختراق موقع الوكالة.
وأضاف أن الخطوة القادمة الآن، هو نقل ملف قضية الاختراق بالأدلة والاثباتات وإضافته إلى مجموعة القضايا المنظورة ضد الإمارات في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
كما أكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفاع عن نفسها في كل المحافل القانونية الدولية.
وفي رده على سؤال حول احتمالية حدوث تسوية قبل أن ترفع قضايا جديدة من طرف دولة قطر، قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري "نحن كفريق قانوني ما يعنينا هو الشق القانوني في هذه القضية، أما بالنسبة للشق الآخر وهو السياسي يهتم به السياسيون وليس المطلوب منا كقانونيين أن نهتم بالشق السياسي"، مضيفا "سنظل نركز في الشق القانوني على وجود الأدلة وإثباتها وكيفية التعامل معها فيما يخدم قضيتنا وهى الاختراق وقوائم الارهاب".
وشدد على أن "مكتب المحاماة الكبير في نيويورك والذي تعاقدت معه دولة قطر يضم أسماء بارزة ومعروفة على الصعيد العالمي، حيث أنهم لن يجازفوا بمصداقيتهم لو لم تكن لديهم أدلة دامغة وثابتة تؤكد تورط دول الحصار وهي السعودية والإمارات في عملية القرصنة".