أعلنت تركيا، أمس الجمعة، إنها تتواصل مع كل الأطراف لمنع الجيش السوري من شن هجوم شامل على إدلب، و ذلك قبيل ساعات من محادثات مقررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
الباحث في الشأن التركي د/سعيد الحاج، قال إن الوضع في إدلب حساس بالنسبة لتركيا خاصة وأنها منطقة حدودية يوجد بها حوالي من ثلاثة إلى أربعة ملايين أغلبهم من خارج المنطقة وهناك فئات معارضة سورية وهيئة تحرير الشام المصنفة كمنظمة إرهابية، وبالتالي محاولات تركيا هو محاولة تجنيب إدلب عملية عسكرية واسعة قد تؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة يضاف إليها موجة لجوء كبيرة إلى تركيا يؤثر على الوضع الإقتصادي والإجتماعي والأمني خاصة وأن تركيا غير قادرة على تحمل مثل هذه الأعباء الثقيلة.
الحزب الحاكم في تونس يعلق عضوية رئيس الوزراء.
أعلن حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب.
وجاء قرار الهيئة السياسية للحزب بعد الاطلاع على رد رئيس الحكومة على استجوابه فيما نسب إليه بـ"الخروج عن الخط الحزبي".
الكاتب الصحفي التونسي، سفيان بن فرحان، قال إن قرار حزب "نداء تونس" تجاه يوسف الشاهد، جاء نتيجة خلاف داخل الحزب الحاكم ، مستمر منذ أكثر من عام، بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الشاهد وبين حافظ قائد السبسي، نجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي للحزب، لافتًا إلى تطور الخلاف حتى أصبح بين الحكومة وقصر رئيس الجمهورية.
وأضاف:" الخلاف سببه وثيقة قرطاج واحد، والتى تتضمنت ثلاث عشر نقطة، ثم تطورت وأصبحت أربع وستين نقطة، تم التوافق على ثلاث وستين منها، بينما تأجج الصراع على النقطة الأخيرة، والتى تنص على تغيير رئيس الحكومة.
البرلمان العراقي يستأنف جلساته اليوم، لاختيار رئيس ونائبين.
استأنف البرلمان العراقي اليوم السبت، جلسته الأولى برئاسة العضو الأكبر سنا محمد علي الزيني لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
الباحث والمحلل الاستراتيجي العراقي، عباس الموسوي، قال إنه لا يتوقع استكمال الاختيارات المقررة اليوم، في جلسة مجلس النواب العراقي، مضيفًا " قد نصل إلى مرحلة اختيار رئيس مجلس النواب، وبعده تبدأ الاتفاقات حول اختيار كلًأ من نواب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".
وحول تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، أوضح الموسوي أن اختيار رئيس مجلس النواب والإنتقال للمراحل الأخري، يقضي على فكرة الكتلة الأكبر والأصغر، بينما ستسير الأمور على مبدأ التوافق، كما حدث في السنوات الماضية، وهذا بالتأكيد مخالف لمشروع دماء الدولة-وفق قوله-، لافتًا إلى أن التوافق يمنع محاسبة أحد والتقدم خطوة للأمام، لكن الواقع الانتخابي فرض على الكتل السياسية أن تسير بهذه المعادلة.