وتشمل الفئات، التي تم استثناؤها من الإعفاءات أمس الأحد 16 سبتمبر / أيلول، المتهمين بالإرهاب ومرتكبي جرائم القتل، والسطو المسلح، والحرابة، إضافة إلى الاتجار بالمخدرات، بحسب ما ذكره بيان صادر عن المجلس حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وبحسب البيان، فإن المادة الأولى نصت على إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم.
وطالب القرار الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية فورا لتنفيذ الإعفاءات والإبقاء على من تم استثناؤهم داخل السجون.
وينص القرار على أن يقوم المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، بالتنسيق مع وزير الداخلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، بتكليف من المجلس الرئاسي.