القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أقر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع إلى 27 بالمئة، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23بالمئة، ورفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17 بالمئة.
وأوضح البيان، أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يُتفق عليها.
وأضاف، أن البنك قرر وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع، التي تُغطى من الوديعة السعودية.
وأهاب بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
وكان المركزي اليمني قد اتخذ، الاثنين الماضي، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
كما أصدر قرارا بمنع خروج المبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، إلا بموجب تصريح منه، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأكد التزامه بمساعدة البنوك في نقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية، ضمن مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن.
وشهدت محافظات عدن وحضرموت والضالع وشبوة ولحج وسقطرى، الأسبوع الماضي احتجاجات على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني، الذي انعكس على ارتفاع أسعار السلع.
ويبلغ سعر الصرف اليوم في السوق السوداء نحو 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة وجماعة أنصار الله 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.
وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع الرابع من أيلول/سبتمبر الجاري بالرياض، زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها جماعة أنصار الله، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية والحصول على مياه الشرب.