يعتبر الحكم، الصادر اليوم، تخفيفا للحكم الذي سبق وأصدرته المحكمة ضد المحامي، في 25 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بالحبس 3 أشهر مع التنفيذ أي مع قضاءهم داخل السجن، وكفالة ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 56 دولارا.
وترجع أحداث القضية محل الحكم، إلى 21 يناير/ كانون الثاني عام 2016، عندما قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها تم تداول صورة لـعلي وهو يلوح بإشارة مسيئة.
وتقدم المحامي سمير صبري على أثرها ببلاغ ضد خالد علي يتهمه بإشارة مسيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة والقضاء، فأمرت النيابة العامة، باستدعائه وإحالته إلى التحقيق، ووجهت له النيابة تهمة "القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام".
من جهته قال المحامي خالد علي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المحكمة استجابت للاستئناف الذي تقدم به على حكم الحبس، وقررت وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وهو ما يعني أنه في حال تكرار الواقعة خلال 3 سنوات يتم حساب مدة العقوبة الموقوف تنفيذها.
وقدم المحامي الشكر لفريق الدفاع المكون من 33 محاميا على جهده خلال القضية، مشيرا إلى أنه يستعد للطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال المدة القانونية المقررة.