وقال آل زلفة، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "من المؤكد أن ألمانيا اتخذت قرارها السابق، بناء على معلومات حركتها بعض الجهات اليسارية في البلاد، وكذلك جهات معادية للسعودية، ومن ضمنها قطر".
وأضاف آل زلفة: "الألمان الآن تداركوا الخطأ وأصبحوا على يقين بأن السعودية قادرة على شراء السلاح من أي مكان آخر، وألمانيا تربطها علاقات قديمة مع السعودية، والرياض اتخذت إجراءات بحق برلين والشركات الألمانية، على خلفية قرارها السابق، وعلى ما يبدو أن الدول تحركها مصالحها، وليست أهواء بعض الأجنحة".
ولفت آل زلفة إلى أن "السعودية لم تكن يوما دولة معتدية، وإنما تستخدم السلاح عندما تشعر أن هناك من يهدد مصالحها وأمنها القومي، وهي دخلت في الحرب باليمن، استجابة لدعوة الحكومة اليمنية الشرعية، لمنع التدخل الإيراني، وغبة طهران في جعل اليمن منصة انطلاق لإيذاء السعودية"، على حد تعبيره.
وأشار آل زلفة إلى أن ألمانيا وقبلها إسبانيا "قررت استئناف تصدير السلاح إلى السعودية، لقناعتها بأن المملكة دولة غير معتدية".
وصرح عضو مجلس الشورى السعودي، ناصر بن غازي بن ناصر الشيباني العتيبي، لوكالة "سبوتنيك" معلقا على قرار برلين الأخير لبيع الأسلحة للسعودية، بأن المملكة تقوم بالدفاع عن نفسها وإنقاذ اليمن من "الغزو الإيراني" بطلب من الحكومة الشرعية، مشددا على أنه ليس لدى الرياض أي أجندات خاصة.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت نبأ عن قرار الحكومة الألمانية استئناف تصدير السلاح إلى السعودية، بعد قرار سابق بحظر توريد السلاح إلى الأطراف المتحاربة في اليمن.
يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر، فائقة الدقة، واستعدادها للتعاون حول صفقة الأسلحة للسعودية، حفاظاً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
جدير بالذكر، أن السعودية تقود، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا (التحالف العربي) ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن؛ وذلك استجابة لدعوة من الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد منصور هادي، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد، تقع تحت سيطرة المسلحين الحوثيين.
وأسفرت الغارات الجوية للتحالف والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين طرفي النزاع في اليمن، عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين والعسكريين، فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.