وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك خلال مؤتمر لإعلان الخطة الاقتصادية متوسطة المدى الجديدة، اليوم الخميس، في مكتب رئاسة الجمهورية التركية، بقصر "دولمة بهجة" في مدينة إسطنبول.
برنامج اقتصادي جديد
وأشار إلى تحديد أهداف تركيا بشأن التضخم في البرنامج الجديد عند 20.8 بالمائة 2018، و15.9 بالمائة 2019، و9.8 بالمائة 2020، و6 بالمائة 2021.
وزاد: "من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9 بالمائة، خلال العام الجاري، و1.8 بالمائة خلال العام القادم، و1.9 بالمائة خلال 2020، و1.7 بالمائة في 2021".
الوزير التركي أكد أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الـ 3 القادمة بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق وزيادة الدخل. ولفت إلى أن البرنامج الجديد جرى إعداده بطريقة شاملة، بحيث يضمن مضي تركيا بخطى ثابتة نحو جميع أهدافها، ومواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
خارطة طريق
وبين أن حكومة بلاده وضعت خارطة طريق لتحقيق توازن اقتصادي بدءا من العام الجاري حتى 2021.
وأوضح أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 2.3 بالمائة العام القادم".
ألبيرق أكد أيضا أن البرنامج الجديد يشمل تحقيق نمو مستدام وسليم.
استقرار الأسعار
وقال إن البنك المركزي التركي سيستخدم جميع الأدوات المتوافرة لديه، بطريقة مستقلة وحازمة، تمشيا مع هدف استقرار الأسعار. ولفت إلى أن الحكومة التركية تخطط أيضا لتفعيل لجنة معنية بالتنمية والاستقرار المالي من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار المالي.وأشار الوزير التركي إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى إنتاج سلع جديدة، وإيجاد أسواق جديدة إلى جانب مصدرين جدد.
وذكر ألبيراق أن توظيف اليد العاملة سيستمر في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد، وأنه سيتم إيجاد فرص عمل لمليوني شخص حتى عام 2021.
وأشار إلى أن الخزانة التركية ستوفر خلال عام 2019 مبلغ 76 مليار ليرة تركية (نحو 12 مليار دولار)، بفضل التدابير المتخذة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.