وأضاف في حديث لـ"سبوتنيك":"في حال اتخذ القرار وأصدروا القوانين من سينفذ القرارات؟ ومن سينفذ هذه القوانين؟ هل هناك حكومة تستطيع أن تنفذ هذه القرارات والقوانين؟ طبعاً لا، وبالتالي تشريع الضرورة يجب أن يتوجه إلى تشكيل حكومة بالضرورة، نحن اليوم بحاجة إلى حكومة بالضرورة وليس فقط تشريع الضرورة، وتشريع الضرورة في ظل حكومة مستقيلة يبقى تشريعاً مبتوراً لا يأخذ طريقه إلى التنفيذ، أخشى أن يتحول تشريع الضرورة إلى شعار وليس إلى واقع دستوري تنفيذي".
وأشار إلى أنه "ليس في الأفق ما يدل على أن تشكيل الحكومة قريب، وليس في نهاية النفق أي بصيص أمل حتى نراهن على ولادة حكومية قريبة، وبالتالي كل التكهنات حالياً تشير إلى أن ولادة الحكومة ستكون مع مطلع العام الجديد، فهل سيتحمل البلد البقاء بلا حكومة حتى مطلع العام الجديد؟ وهل إذا حل العام الجديد سنكون قادرين على تشكيل حكومة هذه علامات الإستفهام من المبكر الإجابة عليها".
ولفت سلام إلى أن الكلام عن عوامل خارجية تعرقل تشكيل الحكومة هو هروب من المسؤولية من قبل الأطراف السياسية".
بدوره يقول عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي لـ"سبوتنيك"،" إن هذه الجلسة هي جلسة تشريع الضرورة، والجميع يعلم أن هناك عدة مقررات متعلقة بمؤتمر "سيدر" للنهوض بالاقتصاد اللبناني، لأن هذه المساعدات من الممكن أن تذهب بحال لم يتم اتخاذ قرارات بشأنها".
وأشار عراجي إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري يقوم بجهد لتشكيل الحكومة لكن هناك عراقيل. مشيراً إلى أن الرئيس الحريري يريد الحكومة اليوم قبل غد".