بحسب خبراء في الجماعات المسلحة والإرهابية أكدوا أن "جبهة النصرة" وبقايا نظام "داعش" وكذلك العناصر الأجنبية في إدلب يمكن أن يخرجوا عن الإطار الذي ستحدده تركيا لهم، على الرغم من العلاقة الوطيدة بقيادات الجماعات هناك، وأن الأمر قد لا يمر بسلام.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن تركيا يمكن أن تفتح ممرات آمنة للعناصر الأجنبية من أجل نقلهم إلى بعض الدول الأخرى، أو عودتهم إلى دولهم، وأن الخيارات أمام "جبهة النصرة"وبقايا تنظيم "داعش" أصبحت محصورة للغاية، خاصة في ظل وجود ثلاثة جيوش هما الروسي والسوري والتركي، والتوافق على إنهاء الأزمة بطريقة خاصة.
وتعد الفترة المقبلة وحتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول فترة حاسمة خاصة في ظل العمل على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإخراج عناصر "هيئة تحرير الشام" من هذه المنطقة.
من ناحيته قال العميد محمد عيسى الخبير العسكري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" إن النظام التركي هو من يتحمل مسؤولية هذه الفصائل، خاصة أن تركيا هي من دعمت وأوجدت هذه الكيانات طوال السنوات الماضية، كما أنها وجدت نفسها أمام خيارات محددة، وهي قتال هذه الجماعات أو إعادتها إلى دولها مرة أخرى، أو ربما استثمارها في بعض المناطق الأخرى مثل ليبيا، طبقا لتوافقات مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاتفاق حقق نتائج إيجابية بالنسبة لسوريا وحلفائها، وأن الجماعات التي سترفض الاتفاق سيكون عليها المواجهة العسكرية مع أطراف الاتفاق.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أن حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في محافظة إدلب السورية، تم تحديدها خلال اجتماع عقد مع الوفد الروسي بين 19 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري في أنقرة.
وأضافت الوزارة أنه "تم خلال الاجتماع تحديد حدود المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب، آخذين بعين الاعتبار البنية الجغرافية، وخصائص المناطق السكنية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توصل لـ"قرار متفق عليه حول إدلب السورية" مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي، الاثنين 17سبتمبر/ أيلول ، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين المجموعات المسلحة والجيش العربي السوري في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.
ويقضي الاتفاق بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، بعرض يتراوح بين 15 و20 كيلومترا على طول خط التماس، ابتداء من 15 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.