ورحبت الخاطر، بتصريحات خاصة لصحيفة "جولف تايمز" القطرية بما ورد في التقرير من إشادة بجهود مؤسسات الدولة المختلفة في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن "منهجية مكافحة الإرهاب في دولة قطر تذهب إلى أبعد من المعايير التي يقوم عليها التقرير".
وأضافت:
"لا نكتفي في دولة قطر بالتعامل مع أعراض الظاهرة ونتائجها، بل نعمل على معالجة التطرف العنيف من جذوره، بالوقوف على أسبابه ومحفزاته التي غالبًا ما تكمن في التهميش الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء السياسي".
وأضافت أن تقرير الخارجية الأمريكية "قد أصاب عين الحقيقة عندما أكد على أن الأزمة الخليجية أثرت سلبيًا على جهود مكافحة الإرهاب".
وردا على النقطة التي وردت في التقرير بشأن لفت انتباه قطر إلى أن ممولي الإرهاب داخل قطر ما زالوا قادرين على استغلال النظام المالي غير الرسمي في الدوحة وبعض دول الخليج، قالت الخاطر إن قطر تعمل بنشاط على حل هذه المسألة، وتراجع باستمرار لوائحها لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
وأضافت أن هذه المشكلة ليست مقصورة فقط على الخليج، حيث يحاول الإرهابيون العثور على ثغرات في النظام المالي الدولي لتمويل عملياتهم، مضيفة: "لعلنا نذكر كيف أن عددا من المستفيدين من الدعم الاجتماعي في بعض الدول الأوروبية استغلوا تلك الأموال لدعم تنظيم داعش الإجرامي".
وتابعت: "الفرق هنا هو أن العالم يتعاون على حل قضية تمويل الإرهاب، بينما لا يرى جيراننا قيمة الحوار والتعاون، على الرغم من أن ما يوحدنا أكبر بكثير مما يفرق بيننا".
وكان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الإرهاب العالمي قد أكد أن "دولة قطر تشارك بنشاط في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".
ولفتت الوزارة في تقريرها السنوي عن الإرهاب، لعام 2017، أن دولة قطر كثفت تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب خلال ذلك العام، بموجب "مذكرة التفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب" التي وقعت بين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون في يوليو/تموز من العام الماضي.
وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، أكد التقرير أن دولة قطر عززت التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة تمويل الإرهاب خلال عام 2017، مشيرا إلى أنه في أكتوبر 2017، انضمت قطر إلى الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي تأسس في مايو 2017 بعد القمة الخليجية الأمريكية في الرياض كنهج تعاوني لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" في شبه الجزيرة العربية.
وتقول السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، إن قرارها الذي اتخذته في الخامس من يونيو/حزيران من العام الماضي، بمقاطعة قطر كان بسبب دعمها الإرهاب، لكن الدوحة تنفي ذلك تماما، كما أن هذا التقرير ينفي التهمة عن قطر.