وبحسب البيان قال الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، إن حقوق الإنسان، وأماكن الإقامة، تأتي ضمن قضايا إشكالية في الملف التركي.
وكشف التقرير أيضا أن الملف التركي يتمتع بالأفضلية في بعض الجوانب، منها التأييد الشعبي لاستضافة البطولة.
وفي التقرير المكون من 40 صفحة، ذكر اليويفا، أن البلدين المتنافسين على استضافة البطولة يتمتعان "بخبرة واستثمارات جديرة بالثناء"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تناقضات في الجوانب الـ12 التي جرى تقييمها.
وذكر اليويفا بشأن الملف التركي، أن عدم وجود خطة عمل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أمر مثير للقلق، كما أشار إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدتها تركيا، ربما شكلت ضغطا أثر على الخطط الاستثمارية العامة.
وعن البنية الأساسية، ذكر التقرير أن القدرات الفندقية المحدودة في عدة مدن بتركيا تثير القلق.
وتحدث اليويفا في تقريره أيضا عن إلغاء الإعفاء الضريبي للجنة المنظمة في ألمانيا، وهو ما سيؤثر على الإيرادات.
وتفوق ألمانيا في السعة الجماهيرية لاستاداتها العشرة المحتملة لاستضافة مباريات البطولة، حيث تزيد السعة على 60 ألف مقعد لكل استاد، في حين أن سبعة من الاستادات العشرة المقترحة من جانب تركيا هي أقل سعة من أصغر الاستادات الألمانية المقترحة، وهو استاد دوسلدورف.