بيان مشترك بشأن استمرار خرق وقف إطلاق النار بالعاصمة الليبية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا استمرار خرق وقف إطلاق النار وتطورات أحداث العنف الدامية في العاصمة الليبية طرابلس ، وما ترتب علي هذه الأحداث من وقوع ضحايا ومصابين و جرحي في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد الضحايا 106 قتيل و عدد 450 جريح ومصاب.
Sputnik

وأضافت المنظمة العربية ولجنة حقوق الإنسان في بيان مشترك حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إلى أن الأحداق أسفرت أيضا عن  فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلي 4000 أربعة آلاف أسرة ، جراء سقوط القذائف الصاروخية واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، واستمرار عدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار.

وزيرة الهجرة المصرية تكشف معلومات عن "حظر السفر إلى ليبيا" و"أحداث المنيا"
ووجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، نداء عاجلا لمجلس الأمن الدولي بسرعة التدخل لوقف التصعيد الخطير للعنف الذي تقوده الجماعات المسلحة وتداعياته الخطيرة علي حياة وسلامة المدنيين، والالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين بموجب قرارات المجلس رقم 1970_1973_2011.م بمقتضى الحماية الإنسانية العاجلة للمدنيين أثناء النزاعات والحروب الداخلية.

وطالب البيان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأخذ خطوات وإجراءات أكثر حزما وفاعلية وجدية لإيقاف الحرب و ضمان حماية المدنيين، ووضع مجلس الأمن أمام حقيقة الأحداث الدامية في ليبيا لكي يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية أرواح وممتلكات المدنيين.

 وتجدد المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها  لمحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بالعاصمة طرابلس جرائم حرب مكتملة الأركان ، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وفي ذات السياق، تطالب المنظماتان الأمم المتحدة بضرورة تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بليبيا، تتم من خلاله عملية توثيق ومتابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وملاحقة الجناة من خلال الآليات الدولية.

مناقشة