وكانت حكومة جيبوتي قد صادرت مرفأ دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في شهر فبراير/ شباط، بسبب نزاع يعود إلى عام 2012 على الأقل، وفقا لـ"رويترز".
وقالت حكومة دبي إن المحكمة العليا في لندن وسعت نطاق الأمر القضائي الصادر في 31 أغسطس/ آب، بناء على طلب من موانئ دبي العالمية، "ليشمل أية جهة تابعة" لشركة ميناء جيبوتي (بورت دي جيبوتي إس.إيه) المملوكة للدولة، والتي استخدمتها جيبوتي لتأميم المرفأ.
وتعد موانئ دبي العالمية واحدة من أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم، وتملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، إن الأمر القضائي ينص على "منع شركة بورت دي جيبوتي إس.إيه من التصرف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك ملغاة"، كما لا يمكنها "الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات بالتصرف في الشؤون المتحفظ عليها دون موافقة موانئ دبي العالمية".
ووجهت متحدثة باسم موانئ دبي العالمية "رويترز" إلى البيان، الذي قال إن حكومة جيبوتي لم تتقدم بأي عرض لتعويض الشركة.
وكانت هيئة الموانئ الحكومية والمناطق الحرة في جيبوتي، قالت من قبل إنها مستعدة لدفع أموال لموانئ دبي العالمية عن حصتها في المرفأ.
ووفقا للبيان، فلم يحضر ممثلون عن حكومة جيبوتي الجلسة التي حددتها المحكمة في 14 سبتمبر/ أيلول، ولم يصدر تعليق من السلطات في جيبوتي.
وقالت حكومة جيبوتي إن المرفأ أصبح "من الناحية الفعلية" تحت سيطرة موانئ دبي العالمية التي تحوز فيه حصة أقلية فقط، وإن تأميمه يهدف إلى "حماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".
وقالت حكومة دبي في الثاني من أغسطس آب إن محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت بأن العقد ما زال ساريا وملزما.