وأضاف الوزير السوري: "على الرغم من الحرب الكونية، التي تعرضت لها سوريا والحصار الاقتصادي الجائر، إلا أننا قمنا، بخبرات وطنية، وبالاستعانة مع الدول الصديقة، بإعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت، التي تضررت نتيجة الأزمة، وذلك بهدف إعادة التألق للصناعة السورية كداعم للاقتصاد الوطني وإعادة عمال تلك الشركات إلى معاملهم وتشغيل عمالة إضافية".
وأكد يوسف: "بالتوازي مع ذلك قمنا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير بعض من الشركات القائمة، وتم اعتمادها من قبل هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإدراجها في خططنا الاستثمارية كمشاريع الحمضيات، والألبان والأجبان، والكونسروة، والسيرومات، والأدوية البشرية، وصهر البازلت، والسخان الشمسي، والبطاريات المغلقة، وإنتاج الخميرة، وإنتاج أقمشة الجينز".
وردا على سؤال حول الخطط، التي وضعتها الوزارة للنهوض بالقطاع العام الصناعي بعد الحرب و إمكانية تنفيذها، أجاب يوسف: " في الحالة الراهنة تم اعتماد عدد من المحددات للنهوض الشامل من خلال الانتقال من الحلول الإسعافية إلى التنموية، ومن الجزئيات إلى الكليات، أي من معالجة حالة بحالة ومن اعتماد حلول آنية إلى بلورة وتنفيذ رؤية تنموية شاملة للقطاع بشقيه العام والخاص، والإنتاجي والخدمي وترتيب الأولويات خاصة مع بروز حاجات وأولويات جديدة تتفق مع سياق المرحلة الحالية وتؤسس للمرحلة المقبلة".
وأضاف: "يتم تنفيذها بالتوازي وبحسب المتطلبات والقيود وحتمية تجاوزها واعتماد أسس التنمية المحلية والتشاركية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي وتحقيق التموضع الاستراتيجي للقطاع ككل بترابطاته كفروع للنشاط الصناعي وبترابطاته مع القطاعات الأخرى".
يذكر في هذا الصدد أن النزاع المسلح في سوريا ما زال متواصلا منذ عام 2011، وتم في نهاية عام 2017، الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وما زالت عملية القضاء على الإرهابيين مستمرة في بعض المناطق السورية بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية، وفي الوقت الحالي، أصبح البحث عن التسوية السياسية في المقام الأول وخاصة من خلال منصتي أستانا وجنيف، وكذلك إعمار سوريا وعودة اللاجئين.