ونشر موقع "Alg 24" الجزائري الناطق باللغة الفرنسية تسجيلا صوتيا منسوبا إلى بوحجة، يعلن فيه نيته تقديم استقالته رسميا من رئاسة البرلمان الجزائري.
كما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر خاصة بها، تأكيدها أن رئيس البرلمان الجزائري، بات مجبرا على الاستقالة، بعد ضغط الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة عليه.
وأوضحت المصادر أن الوزير الجزائري المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، تزعم فكرة تقديم لائحة تحوي نحو 360 نائبا (من أصل 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني)، طالبوا بسحب الثقة عن رئيس البرلمان، لأسباب حزبية، وصفتها الصحيفة بـ"غير المعروفة".
ولكن مصادر أخرى لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أشارت إلى أن السبب الرئيسي للمطالبات بإقالة الرجل الثالث في الدولة الجزائرية، بسبب رفضه الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة، وتشكيكه في قدرته على إدارة البلاد بعد تدهور حالته الصحية.
فيما أرجعت مصادر أخرى، حالة الغليان حول بوحجة داخل المجلس الشعبي الوطني، بسبب قراره بإقالة الأمين العام للمجلس، بشير سليماني، ولكن الصحيفة اللندنية، قالت نقلا عن مصادر برلمانية إن ذلك كان مجرد ذريعة للإطاحة برئيس المجلس الذي كان رافضا لترشح بوتفليقة للرئاسة من جديد.
وقالت نفس المصادر لـ"الشرق الأوسط" إن البرلمانيين أصحاب اللائحة ينتمون لـ"جبهة التحرير الوطني"، صاحبة الأغلبية، حزب بوتفليقة، وبالإضافة إلى 3 أحزاب أخرى موالية للرئيس، هي "التجمع الوطني الديمقراطي"، بقيادة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، و"تجمع أمل الجزائر"، برئاسة وزير الأشغال العمومية السابق عمر غول، و"الحركة الشعبية الجزائرية"، بقيادة وزير التجارة السابق عمارة بن يونس.
وكان السعيد بوحجة قد نفى في وقت سابق نيته الاستقالة، وقال في تصريح حصري لـTSA عربي: "لم أفهم الحديث المتداول عن استقالتي من البرلمان من طرف بعض الجماعة"، مضيفا أن "الاستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية".
وأكد بوحجة في تصريحه: "نحن مستعدون للاستقالة لكن عندما يكون إجراء شرعي". وردا على سؤال عما هو المقصود بالإجراء الشرعي أجاب "الجهة التي عينتني".