الأمم المتحدة — سبوتنيك. وأضاف أن إعداد مثل هذا البرنامج قد يستغرق عدة أشهر، ولكن لا يوجد حتى الآن تفويض بهذا الخصوص من مجلس الأمن الدولي وطلب رسمي من دمشق.
وأشار مساعد الأمين العام، أنه "من الأسهل القيام باستثمار لمرة واحدة في برنامجنا بدلا من البحث عن هؤلاء المسلحين في بلادهم، والذي يشكل بعضهم خطرا على الأمن".
واكد زويف:
أنا متأكد من أن العديد من دول أوروبا الغربية، ولدينا مانحين كبيرين للغاية، مثل السويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفرنسا — وهم مهتمون بوقف تدفقات الهجرة من الشرق الأوسط بشكل عام ومن سوريا تحديدا.
وأوضح زويف، بأنه لدى مديرية سيادة القانون، التي يرأسها، هناك قسم خاص يتناول نزع سلاح أفراد التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجهم في المجتمع. لكن لا توجد في الوقت الحالي أسس قانونية لبدء مثل هذه العملية في سوريا.
وأفاد زويف: "لا يوجد تفويض من مجلس الأمن ولا طلب من حكومة الجمهورية العربية السورية".
وأضاف: "من أجل بدء هذا العمل، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والوضع الجغرافي، وان يكون هناك منطقة واحدة مثل إدلب أو كامل أراضي البلاد — عادة يستغرق ذلك عدة أشهر".
هذا وتعاني سوريا منذ آذار/ مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية التابعة للرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" ، واللذين تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية، حيث تسبب هذا الصراع في فرار الكثير من السوريين والمقيمين في سوريا.