وأعلنت مجموعة "beIN" القطرية، تحريكها دعوى ضد الرياض بقيمة مليار دولار، للتعويض عن "أكبر عملية قرصنة" لبث قنواتها الرياضية في السعودية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضد ما وصفته بانتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية، وتعد هذه الانتهاكات مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة "التجارة العالمية" في جنيف.
وشكت المجموعة القطرية التي تعتبر أحد أكبر مالكي حقوق البث التلفزيوني للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة beoutQ، محملة السعودية المسؤولية.
واستنكرت المملكة مطالبة شبكة beIN بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من جانب الشركة المقرصنة ومنعها من مواصلة انتهاكاتها.
وفي المقابل، سعت المملكة العربية السعودية إلى تشجيع بث المحتوى المقرصن من قبل "بي أوت كيو" في الأماكن العامة.
وأكد أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن ما أقدمت عليه المملكة، يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية والأخلاقية.
وأضاف أن هذه الانتهاكات تعكس فشل المملكة العربية السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها.