يتبنى نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب، بإبلاغ الكونغرس بأية مخاطر قد تنجم عن سعي السعودية لتطوير قدراتها في مجال تخصيب الوقود النووي.
ووفقا لمشروع القانون، سيكون الرئيس ترامب مطالبا بتقديم تقرير للكونغرس في خلال 180 يوما، يقيم فيه مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل، في حال حصول السعودية على قدرات تخصيب الوقود النووي خلال صفقات تجارية.
وأوضح أن الدافع وراء تبني التشريع المقترح هو التقارير الإخبارية، التي تحدثت عن نظر إدارة ترامب في السماح للسعودية بتخصيب ومعالجة اليورانيوم كجزء من صفقة تتيح للشركات الأمريكية بناء مفاعلات نووية بالمملكة.
ونقل الموقع عن شنايدر قوله: "علينا أن نتأكد من أن إبرام أي اتفاق في مجال الطاقة مع السعودية لن يشعل سباقا للتسلح في الشرق الأوسط أو يسرع من وتيرة انتشار السلاح النووي، كما إنه من الأهمية بمكان أن ننظر في التداعيات الأمنية لبيع القدرات النووية للسعودية على أقرب حلفائنا في المنطقة، وهي إسرائيل".
وتابع: "مشروع القانون يضمن أن الكونغرس يتم إبلاغه، وأن الإدارة الأمريكية تضع في اعتبارها بشكل كامل تداعيات الأمن القومي من نقل القدرات النووية للسعودية".
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية في مارس/ آذار الماضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب ترامب خلال لقاء، الذي جمعهما في واشنطن، عدم عقد صفقة بيع مفاعلات نووية للسعودية.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن ترامب ومستشاريه أوضحوا لنتنياهو أنه إذا لم تشتر السعودية مفاعل نووية من الولايات المتحدة، فإنه باستطاعتها عقد صفقات شراء مع دول أخرى مثل روسيا أو فرنسا.
وكانت السعودية، أعلنت في وقت سابق من العام الحالي رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدام السلمي.
وكشف وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن أكبر تحد يواجه البرنامج النووي السعودي، مشيرا إلى أنه يتمثل في وضع معايير صارمة لمنع الانتشار النووي في المباحثات مع المملكة العربية السعودية حول إنشاء مفاعلات نووية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيري، قوله إنه أجرى محادثات مع عدد من القادة في السعودية، بينهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن طموحات المملكة في بناء محطتين للطاقة النووية بصفة مبدئية.
وتخطط السعودية لإنشاء 16 مفاعلا في العقود المقبلة بتكلفة نحو 80 مليار دولار، لكن المباحثات مع أمريكا توقفت بسبب رغبة الرياض في تخفيف معايير منع الانتشار وإمكانية السماح لها بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.
وتخشى أمريكا من أن حصول السعودية على تلك التقنيات لأن دعاة منع الانتشار النووي يخشون من توجيهها سرا ذات يوم لإنتاج مواد انشطارية للأسلحة النووية.
وتوجد كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا، على قائمة المشروع النووي السعودي، الذي من المقرر أن يتم اختيار الفائز فيه خلال 2019 على الأرجح، بحسب "رويترز".