وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء: "يثبت القرار مجددا أن الجمهورية الإسلامية على حق وأن العقوبات الأمريكية ضد أبناء ومواطني بلدنا غير قانونية وقاسية".
وقال رئيس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة: "وفقا للالتزامات المنصوص عليها في معاهدة الصداقة وخصوصا العلاقات الاقتصادية والحقوق الاقتصادية، فإن الولايات المتحدة يجب أن لا تعيق أي عملية تصدير للمواد الغذائية والعقاقير والأدوية الطبية لإيران، كذلك قطع الغيار والخدمات المتعلقة بالطيران المدني لضمان سلامة الملاحة الجوية".
وأضاف: "تقر المحكمة وبالإجماع أنه على الولايات المتحدة أن تضمن أن الرخص والتصاريح اللازمة ينبغي منحها وأن الدفعات المالية والتحويلات المالية يجب أن لا تكون خاضعة لأي قيود، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والسلع الوارد ذكرها".
وتابع رئيس المحكمة: "كلا الطرفين يجب أن يتوقفا عن أي إجراءات يمكنها أن تفاقم هذا الخلاف وتصعيد الأمر حيث يتعذر حله".