يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019.
ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتخذ هذا القرار بعد لقائه وزيري الدفاع والداخلية. وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.
وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لـ 30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء يتبناه تنظيم "داعش" في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم أن تبنّى قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 آذار/مارس 2015.
كما تبنى قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 حزيران/يونيو 2015.
وتؤكد تونس أنها "حققت خطوات هامة جدا في الحرب على الإرهاب" لكنها تتوخى دائما الحذر خصوصا في ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد، بحسب "فرانس برس".
وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.