القاهرة — سبوتنيك. وكتب الصدر في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، " على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل وكل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصرا، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها"، مؤكدا أن "جيش العراق، وشرطته، وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".
وأكد الصدر أن " اللجان البرلمانية حق مكفول للجميع، إلا إنني أنصح أن يكون توزيعها مراعيا لمصالح الشعب لا الحزب والطائفة أو العرق".
وكان الصدر قد اعلن في تغريدة له على "تويتر" ، الخميس الماضي، أنه أوعز بعدم ترشيح أي وزير لأي وزارة من جهته، وإعطاء مهلة عام لعبد المهدي " لإثبات نجاحاته "، موضحا أنه "إما أن ينتصر الإصلاح تدريجيا وإما أن ينتفض الشعب كليا".
وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، قد كلف، الثلاثاء الماضي، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة وذلك بعد اختيار البرلمان له رئيسا للجمهورية.
وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي وتصدرتها قائمة سائرونالتي يرعاها الصدر، لتشكيل الكتلة الأكبر بالبرلمان العراقي تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الصدر قد تحالف مع قائمة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وتحمل اسم النصر، والوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، والحكمة بزعامة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.
وأعلنت تلك القوائم في وقت سابق من الشهر الماضي تشكيل الكتلة الأكبر. فيما أعلنت تحالفات الفتح ودولة القانون، والأخير بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أنها ضمنت الكتلة الأكبر كذلك.
وكانت القوى السياسية العراقية قد اتفقت على استئناف جلسة مجلس النواب في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.