وقال في بيان "الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها".
وتعقيباً على القضية من الناحية القانونية قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إن "رئيس الشرطة الجنائية الدولية لمنظمة الأمم المتحدة (الإنتربول) ومقرها ليون في فرنسا، موظف دولي يخدم الأسرة الدولية، وهنا منظمته هي التي يعمل فيها ولأجلها فقط، ولا يلتزم إلا بميثاقها المؤسس لها".
وأضاف سلامة في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن "الموظفين الدوليين يتمتعون بحصانات وامتيازات خاصة بهم، وفوق ذلك فإن العاملين بالإنتربول يحملون جوازت سفر خاصة تسمح لهم بحرية الحركة في الدول الأعضاء في منظمة الإنتربول كافة، وهي ذات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، باستثناء كوريا الشمالية".
وأكد سلامة في الوقت ذاته أن "الموظف الدولي حين تطأ اقدامه إقليم الدولة التي يحمل جنسيتها، تزول عنه الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها دولياً، وتعامله مع سلطات دولته يكون مثل أي مواطن عادي، إلا في الحالة التي يتواجد فيها ذلك الموظف الدولي في الدولة التي يحمل جنسيتها في مهمة رسمية وظيفية يمثل فيها منظمته الدولية".
وفي السنوات الماضية ظهرت عدة قضايا اختفى فيها مسؤولون صينيون كبار دون تفسير لتعلن الحكومة الصينية بعد أسابيع أو حتى أشهر خضوعهم للتحقيق في قضايا عادة ما تكون متعلقة بالفساد.
ونقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) في هونغ كونغ عن مصدر لم تسمه قوله إن مينغ (64 عاما) يخضع للتحقيق في الصين وإن السلطات اقتادته لاستجوابه بمجرد وصوله إلى هناك. ولم يتضح أيضا سبب لذلك.
وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية لـ"رويترز" إن تحقيقها ينصب على ما يسمى في فرنسا بأنه "اختفاء مقلق".
ومن يشغلون منصب رئيس الإنتربول يعارون من إداراتهم في بلادهم فيما يواصلون شغل مناصبهم فيها.
وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) أن اسم مينغ مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائبا للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل/ نيسان.
ووفقا لموقع الإنتربول على الإنترنت فإن خبرة مينغ تقترب من 40 عاما في مجال القانون الجنائي والشرطة وأشرف على أمور متعلقة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب.