وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيتم تفتيش" القنصلية السعودية في إسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الصحفي خاشقجي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حامي أقصوي، إن "السلطات السعودية أعربت عن استعدادها للتعاون، وموافقتها على تفتيش مبنى القنصلية".
وتنص المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عام 1963، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1967، على "حرمة الدور القنصلية". وتؤكد الفقرة الثانية من المادة المذكورة أنه "لا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول القسم من الدور القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو ممثله أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. ويمكن افتراض حصول هذه الموافقة عند حدوث الحريق أو أي كارثة أخرى تستوجب اتخاذ إجراءات وقائية سريعة".
وعلى الرغم من أن القانون الدولي أكد بشكل واضح وحاسم على عدم جواز دخول سلطات الدولة المضيفة إلى الدور القنصلية إلا في حالات محددة، سمحت السعودية بذلك بعد طلب تركيا، وهو الأمر الذي فسره أستاذ القانون الدولي المصري أيمن سلامة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" قال فيها إن "السعودية مجبرة واقعاً للتعاون مع السلطات التركية، لكشف حقيقة ملابسات اختفاء جمال خاشقي، بعد أن أصبحت هيبة وشرف ومصداقية الدولة السعودية على المحك".
وأكد سلامة أن "الموافقة السعودية على الطلب التركي، لا تعد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن الحرمة التي تتمتع بها دار القنصلية السعودية في إسطنبول، التي منحتها الاتفاقية المشار إليها، ولكن المملكة اضطرت لذلك الإجراء الاستثنائي من أجل كشف حقيقة ملابسات اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشجقي".
وأمس الإثنين، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول، بإثبات خروج خاشقجي منها، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.
وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس الأول الأحد للسبب ذاته.
يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.