وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" كشف وزير المصالحة السوري أن مرسوم العفو الرئاسي الأخير فتح الباب لعودة أهالي إدلب السوريين الذين كانوا يتواصلون حتى فترة قريبة جدا مع الدولة عبر وسطاء لإنجاز المصالحات والتسويات في محافظتهم، ويطالبون بالعودة إلى حضن الدولة وكنفها، وهؤلاء يشكلون الجزء الأكبر من أهالي المحافظة.
وأضاف الوزير حيدر: إن المرسوم المذكور فتح بابا جديدا للمشككين بالمصالحات في إدلب وريفها، وإن هذا الباب مفتوح اليوم لهؤلاء على مصرعيه ليشملهم مرسوم العفو، والذي يشمل في الوقت نفسه كل المناطق التي طالتها المصالحات في الفترة الماضية لإنجاز التسويات فيها بشكل نهائي.
وأوضح وزير المصالحة أن روسيا كدولة حليفة ومشاركة في كل ما يحصل على الأرض تدعم كل خطوات المصالحة والتسوية في سوريا، وهي معنية بالترحيب بالمصالحات لتوصل رسالة إلى دول العالم بأن سوريا جادة بشكل قاطع ونهائي لإنجاز هذا الملف حتى نهايته.
ونوه الوزير حيدر بأن منطقة خفض التصعيد في إدلب هي حالة شذت عن مناطق خفض التصعيد الأخرى بسبب وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين والمجموعات الإرهابية المتطرفة، وتابع قائلا: ففي حين يشير الجميع الى هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) على أنها "ممثلة الإرهاب في المحافظة" إلا أن تنظيمات أخرى ظهرت في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، تجاوزت "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) إرهابا.
ولفت الوزير حيدر إلى أن عددا كبيرا من أعضاء لجان المصالحات الوطنية تعرضوا للتنكيل والقتل في السنوات السابقة في رسالة واضحة من المسلحين بعدم رغبتهم السير في التسوية السياسية والعودة عن أفعالهم الإجرامية.
يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد، أصدر يوم الثلاثاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عفوا عاما عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي.
وذكرت الرئاسة السورية، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "الرئيس الأسد أصدر مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار من الخدمة العسكرية الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018 ".
وبحسب الرئاسة السورية "لا يشمل مرسوم العفو، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".
كما يقضي المرسوم أيضا، بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته".