وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، واصفا هذه المزاعم بأنها "اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف الوزير: "أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".
وأشار بن سعود إلى التعاون مع تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدا على "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".
كان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول. ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي، فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى. وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية، ولم تعد هناك حاجة للانتظار.
وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي قد اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.