ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الوثائق المالية تم إعدادها بتعاون من كوشنر في إطار مراجعة لوضعه المالي من جانب مؤسسة كانت تبحث في إمكانية حصوله على قرض، مشيرة إلى أن الفواتير الضريبية الخاصة بكوشنر تظهر استخدامه ميزة ضريبية تسمح لمستثمري العقارات بخصم جزء من الضريبة المستحقة عليهم في حالة انخفاض قيمة العقار.
لكن تقرير الصحيفة ذكر أن الوثائق لم تظهر ارتكاب جاريد كوشنر مخالفة صريحة وكذلك شركته، بينما أشارت "رويترز" إلى قول بيتر ميريجانيان، المتحدث باسم أبي لويل، محامي كوشنر، في تصريح لها، أمس السبت، إنه لن يرد على ادعاءات الصحيفة.
وأضاف: "تقرير الصحيفة اعتمد على وثائق غير مكتملة جرى الحصول عليها بالمخالفة للقانون واتفاقات معايير السرية المتعلقة بالشركات"، مضيفا: "كوشنر يحرص دائما على اتباع نصيحة عدد كبير من المحامين والمحاسبين، وقدم أوراق كل الضرائب المستحقة ودفعها بالصورة الملائمة وفقا للقانون واللوائح".