وقال المشري، في مقابلة مع "سبوتنيك"، في وقت سابق، إن سيف الإسلام القذافي ليس نزيها بما يكفي من الناحية القانونية ليترشح للرئاسة وأنه مطلوب بأكثر من تهمة للجنايات الدولية.
وقال البيان: "العملية الديمقراطية في ليبيا لا رجوع ولا تراجع عنها وأن الشعب الليبي وحده من يحق له أن يقرر من خلال الاستفتاء العام أو من خلال نواب الشعب الصفات الواجب توفرها في المترشحين لرئاسة البلاد، وأن القضاء الليبي وحده من يقرر نزاهة ومطابقة الأشخاص المتقدمين لخوض انتخابات الرئاسة للشروط الواجب توافرها في الرئيس".
وتابع: "الحراك يدعو خالد المشري للقراءة والفهم العميق لبنود تأسيس وقانون عمل محكمة الجنايات الدولية ليفهم أن هذه المحكمة هي قضاء مكمل للقضاء الوطني في أي بلد في العالم وأن ليبيا وسيف الإسلام ليس حالة استثناء وأن الجنائية الدولية لا تعمل وفق أهوائه أو أهواء ورغبات ومصالح جماعته".
كما يدعو الحراك إلي "مراجعة المحاكمات التي خضع لها المهندس سيف الإسلام والأحكام، التي صدرت ضده والاطلاع على قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب وإلى الإجراءاتِ التنفيذية، التي اتخذتها الحكومة المعترف بها دوليا في حينها والخاصة بهذا القانون وإلى الإجراءات، التي تمت بمعرفة السلطات القضائية بهذا الخصوص".
وتابع: "أعضاء المجلس الأعلى للدولة مغتصبون للسلطة ووجودهم الآن هو ناتج علي رفضهم المثول للعملية الديمقراطية وتسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب، التي نتج عنها تمزيق البلاد إلى حكومتين متنازعتين تسيطر كل منهما على أجزاء من البلد، وأن الشعب الليبي يحكم دون غيره وأن الشعب هو الفيصل وان محاولاتهم ابعاد الوطنيين عن الانتخابات باتت مفضوحة".