وقال مهاتير محمد في تصريحات مقتضبة للصحفيين في البرلمان: "لم يرتكبوا أي أخطاء في هذا البلد ومن ثم تم إطلاق سراحهم". وهذا وهو أول تصريح من الحكومة الماليزية منذ الإفراج عن الويغور، بحسب "رويترز".
ونقلت رويترز عن محامي الويغور، الأسبوع الماضي، قوله: "إن ماليزيا أفرجت عن 11 من السجن وأرسلتهم إلى تركيا متجاهلة طلبا من الصين لتسليمهم".
ومن المرجح أن توتر الخطوة التي اتخذتها ماليزيا العلاقات مع الصين. والعلاقات متوترة بالفعل منذ فوز مهاتير في الانتخابات التي جرت في مايو/ أيار وإلغاء مشاريع لشركات صينية يزيد حجمها عن 20 مليار دولار.
وقالت الصين، التي طلبت تسليمها الويغور، يوم الجمعة إنها تعارض "بشدة" قرار ماليزيا الإفراج عن 11 من الويغور وإرسالهم إلى تركيا.
وقال محاميهم إن الادعاء في ماليزيا، التي تقطنها أغلبية مسلمة، أسقط التهم ضد الويغور لاعتبارات إنسانية.
واعتقلت السلطات الماليزية الرجال واتهمتهم بدخول البلاد بشكل غير مشروع بعد هروبهم من السجن في نوفمبر تشرين الثاني.