ووفقا لصحيفة "العرب"، دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والمنشآت الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 إلى تحديد العاملين لديهم والذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5 بالمئة من عدد العاملين لديهم، وتقديمها من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تدشينها على موقع الوزارة.
يذكر أنه في 2 أغسطس/آب 2017، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وتعد قطر من أكثر الدول جذبا للوافدين.