أمريكا ليس لديها أدلة عن انتهاك روسيا لمعاهدة القوى النووية "متوسطة المدى"

أعلن عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسيفيتش، أن الولايات المتحدة، ليس لديها أدلة عن انتهاك روسيا لمعاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
Sputnik

موسكو — سبوتنيك. وأضاف، اليوم الأحد 21 أكتوبر / تشرين الأول الجاري: "الانسحاب من المعاهدة لا يأخذ في الاعتبار مصالح حلفاء واشنطن الأوروبيين".

وقال كلينتسيفيتش لوكالة "سبوتنيك":"إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لم يفاجئنا، على الرغم من أننا كنا نأمل حتى النهاية، أن الحس السليم سيكون سائدا".

ترامب: سأنسحب من معاهدة السلاح النووي مع روسيا
ومن الواضح، أنه ليس لدى الولايات المتحدة أدلة تثبت انتهاك روسيا لشروط المعاهدة.

وأعلن ترامب، أمس السبت، إن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها، حسب وصفه.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن ترامب قوله إنه سينسحب من اتفاقية "القوى النووية متوسطة المدى" بسبب "انتهاك روسيا لها" على حد قوله.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأميركي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ

باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

وبحلول آذار/مايو 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفياتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا تطلق من الأرض، في حين دمرت الولايات المتحدة الأميركية 859 صاروخا. وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة غير محددة المدة، ومع ذلك يحق لكل طرف المعاهدة فسخها بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة الخروج منها.

ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة ، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير في روسيا فئة جديدة من الأسلحة وتخصص الأموال لتطوير الأسلحة المضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أميركا طائرات بدون طيار الهجومية ونقل منصات إطلاق المسموح بها من نوع "إم كي- 41" من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.

مناقشة