وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".
وبحسب صحيفة "الغد". أكد الملك عبد الله الثاني، أنه تم اليوم، الأحد، إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيرا إلى أن "الباقورة والغمر أراض أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".
وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، اليوم، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على تويتر، أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.
وكانت فاعليات شعبية وحزبية أردنية قد انطلقت أول أمس، الجمعة، من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان، وطالبت الحكومة الأردنية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من إسرائيل نفسها، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط بأراضينا"، بحسب لافتات حملها المشاركون.
ودعا المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى "وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة، والخاصين بأراضي الباقورة والغمر"، كما دعوا مجلس النواب الأردني إلى الضغط على الحكومة لعدم تجديد الاتفاقية، التي تنتهي صلاحيتها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تستأجر بموجبها إسرائيل المنطقتين، بناء على معاهدة السلام (وادي عربة) لمدة 25 عاما.
جدير بالذكر أن الجانبين، الأردني والإسرائيلي، وقعا، عام 1994، اتفاقية "وادي عربة" للسلام، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة ملاحق في الاتفاقية تحدد وضعية هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها، وهي 25 عاما، حسبما ورد بملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين، وبما يعني أن موعد إبلاغ الحكومة الأردنية للجانب الإسرائيلي بعدم الرغبة في التجديد، هو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وحسب البند رقم 6 من الملحق رقم 1 الذي يحمل عنوان منطقة الباقورة/ نهاريم في اتفاقية وادي عربة، التي تقضي بأن هذا الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق، قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما.
وأعلنت الحكومة الأردنية في أبريل/نيسان الماضي أنها تدرس كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والفنية فيما يخص السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية، وأنها ستعلن قرارها حيال هذه الأراضي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.