ووفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية، "تترأس اللجنة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعضوية ممثلي وزارات الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى ممثلي البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية".
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، أن اللجنة "تختص بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية".
وأضاف سعد، أن تشكيل اللجنة يأتي "تنفيذا للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030)، وكذا في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة"
وأكد أن اللجنة يحق لها الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، وكذلك إعداد نموذج رقمي موحد لبياناتهم من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.