وقال الحراك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه أبناء وطننا الغالي وتجاه أمتنا العربية التي تواجه أكبر التحديات في الوقت الراهن، وحرصا منا على أواصر الإخوة والعروبة يجدد "حراك مانديلا ليبيا" مطالبته العاجلة بالإفراج عن البطل المحتجز لدى الجانب اللبناني هانيبال القذافي.
وإذا نخاطب السلطات اللبنانية وأهلنا الكرام ونحن على يقين أنه ما زال هناك من الحكمة والعقل ما يسمح بالمطالبة بالإفراج عن هانيبال القذافي طبقا للحيثيات القانونية، ولعملية الخطف التي تمت بحقه، كما نؤكد أنه يعد الضحية لا الجاني، وأنه يجب تعويضه عما لحق به من ضرر لا احتجازه بهذه الطريقة.
وفي الوقت الذي نناشد فيه الإخوة في لبنان والرئيس اللبناني بطرق ودية تتسم بمشاعر من الإخوة، نحذر أنه حال التعنت تجاه نجلنا المحتجز دون وجه حق سنضطر إلى اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات شعبية ودبلوماسية وقانونية على كافة المستويات لمقاضاة الدولة اللبنانية بجريمة بحق مواطن ليبي سلمي لم يرتكب أي جرم بحق الدولة اللبنانية أو أي فرد من شعبها.
وفي هذا الإطار نوضح للرأي العربي خاصة والعالم أجمع أن هانيبال القذافي برئ مما وجه إليه بالدلائل القاطعة، خاصة أنه اختطف من قبل عصابة مسلحة تابعة للنائب حسن يعقوب الذي كان من المفترض أن يحاكم بتهمة الخطف ويطلق سراح المخطوف.
ونشير إلى أن (المادة 9) من الميثاق العالمي لحقوق الانسان حيث تنص على أنه..(لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا) وكذلك المادة الخامسة التي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.
ووضح أيضا أن الاستناد الذي احتجز بشأنه هانيبال بعد اختاطفه على أساس كتم المعلومات استنادا لنص المادة 408 من القانون اللبناني، يخالف المادة 410 من نفس القانون التي تنص على أنه لا يعاقب وتمنع صراحة ملاحقة الفرع عن كتم معلومات تتعلق بجريمة متهم بها أصله.
ونؤكد أن التهمة الأخرى التي وجهت لهانيبال القذافي وهي تهمة إزدراء القضاء لا أساس لها وأنها جاءت للانتقام منه لا أكثر وأنهم تركوا أصل الجريمة التي كانت تستوجب معاقبة الأطراف الخاطفة ووجهوا له تهمة باطلة.
وأخيرا نضع الأمر أمام العالم كله من أجل إعمال العقل، خاصة أن التهمة التي احتجز على اساسها وهي كتمان معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر في عام 1978، علما أن هانيبال مواليد عام 1976، بما يعني أن كان يبلغ من العمر عامين في ذلك الوقت، وهو ما لا يقبل به العقل ولا المنطق ولا القوانين الدولية.
وفي الختام نؤكد على أن الإفراج عن مواطن ليبي لدى الجانب اللبناني هو حق للمجني عليه لا يجب تأخيره أكثر من ذلك، وعلى السلطات اللبنانية والرئيس اللبناني التدخل في الأمر عوضا عن العواقب التي تنتج بين الشعبين حال استمرار الأمر على ذات النهج.