القاهرة — سبوتنيك. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هذه العقيدات تشكل عائقا أمام سير التحقيقات التركية حول الحادث، وذلك التزاما ببنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وتتناول الاتفاقية عدة محاور أهمها: أطر العلاقات الدبلوماسية بين الدول وكيفية المحافظة عليها، والمهام الخاصة بالبعثات الدبلوماسية، وكيفية التعامل مع التجاوزات بحق الدبلوماسيين أو مقراتهم، والأسباب التي قد تؤدي لانسحاب البعثة الدبلوماسية.
تنص الاتفاقية في المادة 22 على "حرمة مباني البعثة الدبلوماسية"، وتستبعد أي حق لدخول ضباط تنفيذ القانون من الدولة المضيفة، وتفرض على الدولة المضيفة حماية المقر من التسلل أو الضرر.
كما تفرض الاتفاقية حرمة مستندات البعثة في المادة 24 وهي خارج مقر البعثة ولا تسمح لأي شخص من الدولة المضيفة بتفتيشها، علاوة على ذلك، تعطي الاتفاقية حصانة للدبلوماسيين من التفتيش والمسائلة المدنية والجنائية بموجب المادتين 29 و31.
ويعود تاريخ الاتفاقية إلى عام 1957 حيث طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم لجنة القانون الدولي بصياغة مشروع قانون عن العلاقات والحصانات الدبلوماسية. وخلال انعقاد اللجنة السادسة التابعة للجمعة العامة تم مناقشة بعض المواد ذات الصلة، حيث تلقت اللجنة تعليقات من 21 حكومة، وبناء عليها أعدت عام 1958 مواد موسعة، وأوصت بأن تشكل أساسا لاتفاقية. وتم التوقيع على الإتفاقية في 18 أبريل/نيسان عام 1961.
وكان للاتفاقية تأثيرا ملموسا على عدد من القضايا الإقليمية. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلادة إلى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وافتتاح السفارة الجديدة في مايو/أيار الماضي، قدمت فلسطين دعوة في محكمة العدل الدولية ردا على القرار وطالبت بنقل السفارة الأمريكية من القدس، مستندة إلى اتفاقية فيينا. تسمح الاتفاقية لأي دولة بوضع سفارتها في أي دولة مضيفة إلا أن وضع مدينة القدس يعتبر استثناء لأن السيادة عليها محل صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري انسحابها من اتفاقية البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات والملحق باتفاقية فيينا، ردا على الدعوة الفلسطينية.