وتعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الاثنين، بوقف كل صادرات السلاح للسعودية حتى تتضح ملابسات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ورد زايبرت على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل صادرات السلاح التي تمت الموافقة عليها بالفعل لكن لم تسلم بعد قائلا للصحفيين: "فيما يتعلق بمسألة كيفية التعامل مع التصاريح الممنوحة بالفعل أو البضائع التي لم تسلم بعد هناك مباحثات مكثفة داخل الحكومة في الوقت الراهن ويتعين علينا دراسة ذلك بعناية".
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.