وقال موسى: "بعد ذلك يبدأ برنامج إصلاح اقتصادى طويل المدى"، بحسب "رويترز".
وقطع موسى بعدم اتجاه الدولة نحو القروض الخارجية في الوقت الراهن، موضحاً أنها في حال اتجهت نحو القروض سيكون ذلك بمثابة توريط تاريخي للاقتصاد الوطني، وفقا لشبكة لشروق السودانية.
وقال خلال مخاطبته القوى السياسية الموقعة على الحوار الوطني، إن موازنة العام المقبل اتسمت بالتحول الجوهري من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء.
وأفاد بأن موجهات موازنة العام المالي 2019م هذه المرة استندت على دراسة وافية لأوضاع الاقتصاد الكلي، مبيناً أنها تضمنت أهدافاً طموحة فيما يتعلق باستقرار سعر الصرف، وتحقيق معدل نمو مستقر ومستدام.
ووصف موسى المعالجات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، بأنها واحدة من أكثر المعالجات المستدامة ذات الأثر الباقي في استقرار الاقتصاد الوطني، وأكد التزام الدولة التام بإنفاذ توصيات الحوار، وخاصة الاقتصادية منها.
وقال إن عنوان المرحلة المقبلة هو اقتصاد يقوده الصادر، وتنمية شاملة عمادها التعليم، مشيرا إلى عزم الدولة على إعمال مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، وإحكام الولاية الحقيقية على المال العام لوزارة المالية.
يعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط ليحرم الخرطوم من مصدر حيوي للعملة الصعبة.