وأضاف الوزير التركي أن طلب استدعاء القنصل السعودي لن يرد إلا بقرار المدعي العام أو المحكمة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأوضح غل أن النيابة العامة التركية "بدأت تحقيقاتها في حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنها ما زالت متواصلة".
وأشار إلى أنه "لن يتم إهمال أو التستر على أي معلومة مهما كانت صغيرة أو دليل في قضية مقتل خاشقجي"، خاصة أن هناك استنفار كامل للكشف عن كل ملابسات الجريمة.
وقال إن "التحقيقات لا تجري بكل أبعادها من النيابة العامة ما دام بعض الأسماء موجودين في بلد آخر".
وأكد أن الجانب التركي ينتظر الرد من نظيره السعودي على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إلى محاكمة المشتبه بهم الـ 18 الموقوفين بالسعودية في تركيا.
وكان غل قال إن النيابة العامة هي من تجري تحقيقات اختفاء جمال خاشقجي وليست وزارة العدل، وأن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون والقوانين الدولية.