وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن ولي العهد ناقش مع الرئيس التركي، الخطوات اللازمة لتسليط الضوء على قضية جمال خاشقجي بجهود مشتركة.
وذكرت وكالة "الأناضول" أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب من الجانب السعودي.
ويأتي الاتصال بعد خطاب الرئيس التركي، الذي وجه فيه عدة أسئلة إلى الجانب السعودي في قضية مقتل جمال خاشقجي.
وقال أردوغان في خطابه:
في المقام الأول، جريمة القتل هذه وإن كانت قد وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر أرضا سعودية، فعلينا ألا ننسى أن هذا حدث داخل الحدود التركية. وبالإضافة إلى هذا فإن اتفاقية فيينا وغيرها من القوانين الدولية لا تقبل جميعها بإخفاء جريمة آثمة كهذه خلف ستار الحصانة الدبلوماسية. ونحن سنحقق بالقطع وسنبحث في جريمة القتل هذه داخل حدودنا وسنفعل كل ما يتحتم فعله. ومن ناحية أخرى فإن كون جمال خاشقجي صحفيا معروفا عالميا إلى جانب كونه مواطنا سعوديا، يحملنا مسؤولية دولية. وتركيا، كممثل للضمير العالمي إضافة إلى كونها دولة ذات سيادة، ستتابع هذه القضية.
وتابع: "ونحن من الآن فصاعدا نطالبها بالسعي إلى الكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية من أسفل السلم إلى أعلاه وبتطبيق العقاب اللازم أمام القانون. ونحن لدينا دلائل قوية على أن عملية القتل كانت نتيجة عملية مخطط لها وليست تطورا عفويا. وعلى ضوء المعلومات الحالية، لا تزال هذه الأسئلة تشغل بال الجميع: لماذا تجمع هؤلاء الأشخاص الخمسة عشر في مدينة اسطنبول ليلة ارتكاب الجريمة؟ نحن نريد الإجابة عن هذا السؤال. وهؤلاء لماذا أتوا إلى هناك وبناء على تعليمات ممن؟ ولماذا فتحوا القنصلية للتحقيق بعد أيام من القتل وليس توا؟ لماذا صدرت تصريحات غير متسقة في حين أن القتل كان واضحا جدا؟ لماذا لم يتم العثور بعد على جثة شخص تم الإقرار بمقتله؟".
"وإن صدق ما قيل عن أن الجثة سلمت لمتعاون محلي، فإنني أسأل من هذا المتعاون المحلي؟ من يشير إلى هذا المتعاون ليس شخصا عاديا، بل هو مسؤول سعودي. لذا فأنتم ملزمون بالكشف عن هذا المتعاون المحلي. ستكشفون عنه".
وشدد الرئيس التركي على أنه "دون الإجابة عن هذه الأسئلة، لا سبيل للتفكير في إغلاق هذه القضية. أجهزة المخابرات والأمن لديها أدلة على أن القتل كان مدبرا قطعا. وفور استكمال تقييم هذه المعلومات سيجري إدراجها في ملف تحقيقات الادعاء. ومحاولة إلقاء الذنب على عدد من رجال الأمن والمخابرات لن يكون مطمئنا لنا ولا للمجتمع الدولي. لن يطمئن الضمير الإنساني إلا عند محاسبة الجميع.. بدءا ممن أعطى الأوامر وانتهاء بمن نفذها".
واختتم خطابه قائلا: "ونحن في تركيا سنتابع هذه القضية حتى النهاية. سنعمل على التأكد من تنفيذ قوانينا والقوانين الدولية. وأنا في الواقع أوجه نداء من هنا اليوم. هذا النداء إلى عاهل المملكة العربية السعودية وقيادتها: هذه الواقعة حدثت في اسطنبول، لذا فهؤلاء الثمانية عشر شخصا الذين ألقي القبض عليهم، الخمسة عشر شخصا زائد ثلاثة، يجب أن يحاكموا في اسطنبول. هذا هو اقتراحي، والقرار بالطبع قرارهم، لكن هذا هو اقتراحي ومطلبي بما أن هذا هو مكان الحدث. هذا هو سبب أهمية الأمر".