ويشمل القرار رئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للمجلس الجديد، والذي تقوم مهمته على إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها، وإنشاء "مركز التميز" لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ، ودعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر، وكذلك إنشاء "مركز إدارة الكوارث والأزمات"، ويكون مرتبطا بالوحدة، ودراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، إضافة إلى إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
ووفقا للقرار، يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن.
وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها، بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله، بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية.