قالت مصادر عراقية، إن حكومة بغداد تنوي وقف تصدير النفط الخام من حقول كركوك (شمالا) إلى إيران، امتثالا للعقوبات الأمريكية على طهران المقرر أن تبدأ مطلع الشهر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عراقية قولها إن تصدير نفط كركوك إلى إيران سيتوقف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موضحة أن الحكومة السابقة اتفقت مع حكومة إقليم كردستان على تصدير نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي، مرورا بأراضي الإقليم.
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"العراق تربطه بإيران علاقات اقتصادية متطورة جدا، باعتباره بلد جار، لذا ربما لا تلتزم بغداد بالعقوبات الأمريكية ضد طهران بصوره كامله، فطبيعة النظام السياسي العراقي الذي ينسجم كثيرا مع النظام السياسي الإيراني، وكذلك مسألة الحدود، كل ذلك يؤدي إلى عدم تطبيق العقوبات ضد إيران 100%، وهي تجربة حصلت بين العراق والأردن إبان العقوبات الأمريكية ضد النظام العراقي السابق في فترة التسعينات، حيث وبحكم العلاقات الأردنية العراقية والحدود المشتركة والعلاقات المتطورة، أدى ذلك إلى عدم التزام الجارة الأردن بالعقوبات الأمريكية بصورة كاملة تماما، وأعتقد أن العراق دوليا سوف يلتزم بالعقوبات ضد طهران، لكن بحكم الأسباب التي ذكرناها سوف تكون هناك بعض الخروقات."
وأكد الهماشي أن:" العراق لا يستفيد كثيرا عن تصدير النفط إلى طهران، ويستطيع أن يصدر الحصص المقررة إلى إيران إلى باقي دول العالم، مما يرفع دخله، خصوصا وأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على تصدير النفط. كما أن الولايات المتحدة إذا لم تستثن العراق من الالتزام بهذه العقوبات، فإنها سوف تغض النظر عن الكثير من الأشياء، خاصة وأن سياسية ترامب تقوم على أساس تجاري. فالتبادل التجاري بين العراق وإيران يصل إلى سبعة مليارات دولار، كون العراق سوق كبير للمنتجات الإيرانية، وتسعى طهران رفعه إلى عشرة مليارات دولار. حيث يعتبر السوق العراقية أكبر الأسواق التي تعتمد عليها إيران، فأي خلل اقتصادي في العراق سيؤثر بشكل كبير جدا على إيران".
وأضاف الهماشي:" إذا كان لدى الحكومة العراقية مخطط للاستفادة من العقوبات المفروضة على إيران، فستكون الاستفادة كبيرة جدا، وربما تستقطب رؤوس الأموال الإيرانية من أجل إنشاء مصانع واستثمارات داخل العراق، مما يؤدي إلى حدوث طفرة نوعية في كافة المجالات الاقتصادية داخل البلد، لكن أرى ذلك صعب من الناحية الواقعية للحكومة العراقية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون