وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية، قال عضو "كتلة الإصلاح" في البرلمان الاتحادي النائب عباس عليوي في تصريح له إن "الحملة البرلمانية مستمرة من غالبية الكتل لتعديل الفقرة الخاصة من قانون رئاسة الجمهورية الخاص بعدد نواب الرئيس وتخفيض عددهم من ثلاثة إلى واحد".
ولفت النائب عليوي إلى أن هذا التوجه يأتي منسجما مع رغبة الجميع في ترشيق مؤسسات الدولة، الأمر الذي شمل أيضا إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الجديد.
بدوره، استبعد النائب عن كتلة "سائرون" رامي السكيني، قبول البعض بهذا التعديل القانوني، مشيرا إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تقليص عدد نواب رئيس الجمهورية إلى نائب واحد.
وأضاف: المذكرة البرلمانية ستواجه رفضا كبيرا من قبل البعض، لكن البرلمان عازم على تعديل هذا القانون.
وفي وقت سابق انتشرت على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الاتفاق على ترشيح زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح. إلا أن النائب عن الائتلاف سعد المطلبي أكد في تصريح صحافي أن الأنباء التي تحدثت عن ترشيح المالكي إلى منصب نائب الرئيس غير دقيقة.
موضحا أنه حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مرشح لأي منصب. وختم بالقول: المالكي لا يحتاج إلى أي منصب، فهو زعيم وقائد سياسي، وله قواعد شعبية كبيرة وسياسية وهذا المنصب أو أي منصب لا يزيده بأي شيء.