وفي مؤتمر صحفي، قالت ساندرز ردا على سؤال عن الإجراءات التي ربما تتخذها الإدارة ضد السعودية: "تدرس الإدارة الخيارات المختلفة وسنصدر إعلانا بشأن القرار الخاص بذلك الإجراء"، وفقا لـ"رويترز".
كما قال في حوار الثلاثاء الماضي مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إنه إذا كان هناك مسؤول عن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، فسيكون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.
وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار في الديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.