وردا على سؤال بشأن مطالب دول المقاطعة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر كواحدة من شروطها لإنهاء المقاطعة، قال الوزير التركي: "نحن نعتقد أن هذا الطلب غير واقعي وغير ذي صلة على حد سواء".
وأضاف خلال حواره مع صحيفة "الوطن" التركية:
"تم نشر القوات المسلحة التركية في قطر بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل من النزاع الخليجي. لذلك، لا توجد صلة بين نشر قواتنا العسكرية والنزاع الخليجي الحالي. وتعكس الاتفاقية القرار السيادي لدولتينا وليس من حق أي دولة أخرى تحديها".
ولفت جاويش أوغلو إلى أن "الانتشار العسكري لقواتنا يهدف إلى المساهمة في استقرار منطقة الخليج بأكملها. لذلك، لا يوجد أي سبب يدعو أي بلد إلى القلق منه. إلى جانب ذلك، توجد قواعد عسكرية مماثلة لبلدان أخرى في منطقة الخليج. وبالمثل، فإن بعض دول الخليج لها أيضًا وجود عسكري في دول أخرى".
وعن رأيه في العلاقات العسكرية بين قطر وتركيا وكيف يرى مستقبل هذا التعاون؟ قال الوزير التركي:
"يعد التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، جانباً مهماً من علاقاتنا الثنائية. وهذا أيضًا أحد المكونات الأساسية لآلية اللجنة العليا للاستراتيجية. تتمتع الشركات التركية في مجال الدفاع بقدرات هامة من حيث التصميم والتطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الرئيسية. وتشكل العديد من مشاريع التعاون الدولي والمشاريع المشتركة التي أقامتها شركات الدفاع التركية في جميع أنحاء العالم دليلا على رغبتنا ودعمنا للعمل مع أصدقائنا وأشقائنا".
وأشار إلى أن "هناك تعاونا مكثفا بالفعل بين شركاتنا ونظيراتها في قطر في هذا المجال. وهذا التعاون يعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية ويساهم في أمن واستقرار منطقة الخليج. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات كبيرة لتطوير تعاوننا العسكري، من خلال التعاون التكنولوجي والإنتاج المشترك".
ودعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر إلى إغلاق معسكر كتيبة طارق بن زياد في الدوحة في إطار سلسلة من الشروط لإنهاء عزلتهم الدبلوماسية والسياسية عن قطر.
ويعتقد أن هذا المعسكر به 3000 جندي تركي، ولديه القدرة على استيعاب ما يصل إلى 5000 عسكري.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".