وتضمن المقال المنشورة بصحيفة "الديار" تحت عنوان "دعوة من الديار إلى البخاري لزيارتها"، جُملا شديدة الإساءة بحق ولي العهد السعودي وألفاظا خارجة وشتائم.
واعتبر أن هذا العمل الذي وصفه بـ "المدان" هو "محاولة فاضحة لضرب علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، كما أنه خرق موصوف للقوانين التي ترعى الحرية الإعلامية، التي نحرص عليها جميعا".
وفي أول رد فعل رسمي إزاء المقال المهاجم لولي العهد السعودي، أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سليم جريصاتي، توجيها عاجلا إلى النائب العام بشأن المقال.
وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وجه جريصاتي النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، سندا للمادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من كاتب المقال المنشور بصحيفة "الديار".
كما وجه بالتحقيق مع الناشر والمدير المسؤول لما تضمنه المقال المذكور من عبارات نابية وغير مألوفة في العمل الصحفي وتمس بولي العهد السعودي وتعكر صلات لبنان بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينطبق عليه وصف الجرائم المنصوص عليها في المادتين 288 و292 عقوبات.