وأصدرت النيابة العامة في السعودية قرارا بمعاقبة صاحب العمل (الكفيل)، الذي يحتجز جواز سفر العامل، بالسجن 15 سنة وغرامة بمليون ريال.
وأكدت النيابة العامة، أن ذلك يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص ويعاقب مرتكبيها.
وقالت النيابة السعودية في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن: "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبتها السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مليون ريال".
وأوضحت النيابة أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.